خرید محصولات نرم افزاری

عید سعید قربان رو به تمامی دوستان عزیز تبریک عرض می نمایم . التماس دعا

این مقاله به قلم همکار بازنشسته شبکه بانکی جناب آقای انصاری نوشته که حاوی نکات بسیار ظریفی در خصوص عملیات بانکی بخصوص اعتبارات اسنادی است.  اینک که برخی از همکارا شبکه بانکی خواسته و ناخواسته در این دامها رفتار شده اند بهتر است ما در باره مکانیزم های مربوط به اسناد بانکی بیشتر بدانیم تا در آینده دور و نزدیک هم بند ایشان نشویم.

و اینک

نکاتی پیرامون دادگاه گروه موسوم به امیر منصور آریا

شنیدم که دادگاه متهمین اقتصادی برای چند نفر حکم اعدام و برای چند نفر دیگر مجازات های دیگری به تناسب جرم یا جرایم انتصابی صادر نموده است.در این نوشته سعی ندارم نسبت به مسائلی چون لزوم وجود تناسب مابین جرم و کیفر یا رعایت قوانین موضوعه در محاکمه عادلانه و غیره صحبت کنم.چنین مسائلی موضوع فعالیت های تخصصی وکلای مدافع متهم یا متهمین پرونده است.قصد من در این جا بیان این نکته است که دادگاه هر حکمی صادر کند  چون ماهیت عمل مجرمانه متهمین پرونده از دید دادستان و قضات محترم پرونده مخفی است  وجاهت قانونی حکم صادره میتواند مورد تردید باشد.

آن طور که در جراید خواندم گروه موسوم به آریا بدلیل سوء استفاده از اعتبار نامه های بانکی محکوم شناخته شده اند به عبارت دیگر اینها سوء استفاده کنندگان ابزار پرداختی به نام L/C  هستند که نه تنها ماهیت آن برای دادستان و قضات محترم پرونده روشن نیست بلکه حتی برای خود سیستم بانکی هم شناخته شده نیست.واقعیت آن است که این ابزار پرداخت بدلیل برخورداری بالقوه  از هردو خصوصیت هم زمان  ننگ و افتخار در مجوعه مقررات بسیار پیچیده تکنیکی بین المللی قابلیت  استفاده افتخار آمیز می یابد  و در غیر این صورت چنانچه قصد و اراده برخورداری از مزایای ذاتی بالقوه آن را نداشته باشیم فقط جنبه ننگ آلودش برای ما باقی میماند.جدا از مسائل تکنیکی که شرح آن گذشت مسائل تاکتیکی و راهبردی این ابزار پرداخت مطلقاً برای سیستم بانکی ما مفهوم ندارد. می پرسید چرا ؟ برای یافتن پاسخ باید به استانداردهای جهانی مراجعه کرد.

در زمانی که مجموعه مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی  -UCP600 – انتشار یافت برخی آمار ها حاکی از آن بود که در حدود 15 در صد پرداخت های بین المللی با این ابزار پرداخت انجام می گرفته است .بسیار تاسف بار است که این استاندارد 15 در صدی وقتی به  کشور ما می رسد برای واردات می شود صد در صد و برای صادرات می شودصفر.اضافه می کنم که قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی هرگز این سهم در مورد واردات  به 50 در صد هم نمی رسید.

مساله به همین جا ختم نمی شود بر طبق همان سند و به نقل از رئیس کمیته بانکداری  اتاق بازرگانی بین المللی حدود هفتاد در صد اسناد حملی که تحت این اعتبارت به بانکها ارائه می شوند در همان وحله اول ارائه اسناد مردود می شوند.تعمیم این موضوع در ایران بدین منوال است که  اگر این  اسنادمربوط به واردات ما باشد صد در صد در جا قبول می شود و اگر اسناد ارسالی کالاهای صادراتی ما باشد صد در صد در جا  توسط بانکهای خارجی  مردود اعلام می شود.

بطوری که ملاحظه می شود همیشه سهم ما از ننگ صد در صدی و از افتخار صفر در صدی است.واقعیات آن است که وقتی اسنادی مردود اعلام می شود اعتبار اسنادی به برات اسنادی تبدیل می شود و برای این این تبدیل نیاز به داشتن تخصص تکنیکی کنترل اسناد است که اصلاً در ایران امکان پزیر نیست چرا که حجم بسیار زیاد و فله ای اسنادی که تحت این ابزارپرداخت ارائه می شود آنقدر زیاد است که از ظرفیت تربیت نیروی متصص کشور بیرون است کما اینکه هنوز حتی یک نیروی متخصص در کشور تربیت نشده و یا اگر شده به اهمیت آن تخصص وقعی نهاده نشده است.

این تخصص می باید منجر به فایده ای برای وارد کننده  باشد که زد بند های پنهان بین وارد کننده و فروشنده خارجی(ذینفع اعتبار اسنادی)در نبود چنین تخصصی بهتر ببار می نشیند. خلاصه کنم ماهیت این ابزار پرداخت نه تنها  برای آ ن دسته  از مدیران جوان و کم تجربه سیستم بانکی شناخته شده نیست بلکه باید گفت برای کل سیستم بانکی و نیز سیستم تجارت بین الملل کشور نیز تاحدود زیادی ناشناخته است

اگر این ابزار را بدرستی می شناختیم می بایست هر روزه شاهد کاهش سهم ان در پرداخت بهای کالاهای وارداتی  و نیز ازدیاد افرایش سهم آن در در یافت بهای کالاهای صادراتی کشور خویش باشیم.اگر این ابزار را بدرستی می شناختیم

هر روزه تعداد بیشتری از اسنادی که تحت این اعتبارات به بانک های کشور ارائه می شود توسط نیروی متخصص بانکی کشور مردود اعلام می گردید(اعتبار اسنادی به برات اسنادی تبدیل می شد ) و نیز تعداد بیشتری از اسناد ارسالی سیستم بانکی ما در کانتر بانکهای خارجی در همان ارائه نخست مورد قبول قرار می گرفت(نه اینکه با آن مانند برات رفتار شود که بعد از قبولی براتگیر اعتباری باندازه یک سفته پیدا کند).

متاسفانه نه تنها چنین چیزی را نمی بینیم بر عکس آن را زیاد می بینیم. در جلوی هر شعبه بانکی اگهی تبلیغی با این مضمون قابل مشاهده است (افتتاح اعتبار اسنادی در حد اقل زمان ممکن). گوئی که فقط زیر بار تعهد رفتن افتخار است!

افتخار آن است که بیش از استاندارد بین المللی زیر بار تعهداتی از این دست نرویم یا اگر رفتیم صلاحیت تکنیکی تبدیل این ننگ به افتخار رابا استفاده از تکنیک های کنترل اسناد  داشته باشیم واساساً افتخار بزرگ تر آن است که کشور ما به جای افتتاح اعتبار بنفع تجار خارجی گیرنده اعتبار از سایر کشورهای خارجی باشد.تازه آن چه گفتیم هنوز کل داستان نیست .پیدا شدن سر و کله این اعتبارات اسنادی داخلی که از محصولات یا مصنوعات همین مدیران جوان ،  نا پخته و کم تجربه سیستم بانکی است چیزی جز سیر کردن شهوت کاذب همین مدیران نا پخته نیست که بیهوده می پندارند  افتتاح یک یا چند یا حتی شمار بسیار زیادی  L/C نمره کارنامه بانکی ایشان را به مرز قبولی می رساند.اگر به فرض تن دادن به خفت و خواری افتتاح اعتبار اسنادی برای واردات هرنوع کالای خام ، نیمه تمام یا ساخته شده یک الزام موقت بین المللی باشد در صحنه مبادلات داخلی تمکین از قانون بازار مسلط نیاز به این گونه کاغذ بازی ها ندارد ولذا کاربردآن در  بازار داخلی   فاقد هر گونه توجیه علمی ،منطقی، تخصصی و فنی است وبجا است  هر چه زود تر کاربری آن در تجارت داخلی تعطیل گردد.

سیستم بانکی ما هیچ گونه نیازی به ابداع یا اختراع یا هر چه می خواهید نامش دهید این اعتبارات اسنادی داخلی را نداشته و باین زودی ها هم نیاز پیدا نخواهد کرد.این اختراع نیاز آن دسته از مدیران سیستم بانکی بوده که شهوت بکارگیری چند اصطلاح خارجی و قرار دادن نام و امضای خود بر اسناد و مدارکی که بزبانی غیر از زبان مادری شان تنظیم شده است داشته اند. این که گروه آریا تشخیص کرده با ابزار تجارت کاغذی می توان به اقتصاد بیمارکشور حمله کرد آن قدر جرم محسوب نمی شود که تن دادن به خواسته تعدادی مدیر فاقد تخصص بانکی که فکر کرده اند با معرفی این ابزار پرداخت غیر لازم می توانند برای خود اسم و رسمی ایجاد کنند.

باید اضافه کنم از دیدگاه علم اقتصاد که بانکداری شاخه کوچکی از آن است پدیده  اسپکولاسیون که مورد دادگاه گروه  آریا یکی از بیشمار مصادیق آن است فقط قادر است به اقصاد بیمار حمله کند . از جمله  بارز ترین شاخصه های  اقتصاد بیمار عدم وجود سیستم های  تدافعی در مقابله با حرکات اسپکولاتورها است. نبود ابزارهای تدافعی طبیعی بازار در مقابله  با تورم و تنزل ارزش رسمی پول ملی شاخصه بسیار مهم دیگر اقتصاد بیمار است. خروج ارز به مراتب  بیش از حد لزوم برای باز پس گرفتن آندکی از آن بعنوان حق العمل ،عوارص و غیره، عدم توانائی در محاسبه و کنترل نرخ واقعی نرخ ارز   و همه همه البته بدلیل در اختیار نداشتن نیروهای زبده و متخصص در نهادهای مختلف از جمله بانکها و باز بعنوان قسمت کوچکی از رشته دنباله بسارطویل که از حوصله این مکتوب خارج است رانت خواری و نزول خواری از دیگر جلوه های گریز ناپزیر اقتصاد بیمار است که اسپکولاسیون خود را قادر به حمله ور شدن بان می داند.

محال است اسپکولاسیون بتواند به اقتصادی که یک عیب ساختاری عمده را یدک نکشد حمله کند.این اسپکولاسیون است که باعث می شود من خانه مسکونی خود را که هنوز برای بسیاری از اقشار ضعیف تر از من داشتن آن کمال مطلوب است و ممکن است در یک دوره رونق عمومی برای بسیاری از اقشار  مردم قابلیت تملک در راستای احسن را داشته باشد خراب می کنم ، برایش تراکم می خرم روی آن 3 یا بیشتر طبقه اضافی می سازم تا به سود برسم . نتیجه اینکه سرمایه هنگفتی که هنوز زمان تخریب و نوسازی  آن  فرا نرسیده تبدیل به تلی از زباله و نخاله های ساختمانی شود.در یک اقتصاد سالم نوترین ساختمان ها جا دارد در جای قدیمیترین و فرسوده ترین بافت ها احداث شده تا تدریج در بلند مدت همه جای شهر یا استان یا کل کشور حتی المقدور یکسان سازی شوند.

حضرت مولانا فرمود تو جگر اندر میان گربه گان می همی اندازی و خواهی اش باز! آن کسی که جگر را مقابل گربه گرسنه یا حتی گربه سیر  انداجته نباید کم تر از گربه مقصر شناخته شود.توصیه من به دادستان محترم و قضات شریف دادگاه آن است که از کسانی که این ابزار پرداخت فاقد ضرورت را به بازار معرفی یا تحمیل نموده اند دعوت فرمائید به دادگاه تشریف آورده و خواستار توضیح ایشان در مورد علت معرفی آن ببازار شوند.خواهید دید آن چه قلم حقیر قادر به  شرح  آن نبود دراین  استیضاح به تمام و کمال قابل مشاهده خواهد بود.

                                                                                                                           ر. انصاری

از شهیدان مانده تنها جامه ای نام و امضا و وصیتنامه ای

گر وصیتنامه ها را خواندایم پس چرا بین دو راهی مانده ایم